چگونه اتحادیه اروپا قدرت واقعی خود را نشان داد؟

در سال‌های اخیر و با افزایش جنب‌وجوش در طول دوره همه‌گیری و جنگ در اوکراین، این بلوک تغییر و تحولات مهمی را تجربه کرده است. سیاستگذاران و سیاستمداران اتحادیه اروپا، مانند بسیاری از دیگر نقاط جهان، اکنون در زمین ژئواکونومیک بازی می‌کنند. آنها اقتصاد را به عنوان یک میدان نبرد برای رقابت ژئوپلیتیکی و سیاست صنعتی را به عنوان سلاحی برای دولت‌ها در برابر یکدیگر کشف کرده‌اند. در این فرآیند، رهبران اروپایی اصول اقتصادی و ایدئولوژیکی را که زمانی مقدس می‌دانستند، به طور جزئی یا کلی کنار گذاشته‌اند.

چندین شرایط و بحران در کنار هم قرار گرفتند تا این دگرگونی را تحت رهبری غیرمحتمل و تاریخی تکنوکرات‌های لیبرال در بروکسل ممکن کنند. تأثیر همه‌گیری وجود داشت. همچنین این باور رو به رشد وجود داشت که اتحادیه اروپا برای مقابله با رقابت ناعادلانه و تاکتیک‌های فشار تهاجمی چین و ایالات متحده به پاسخ‌های بهتری نیاز دارد. این تغییرات با پیشرفت‌های سریع فناوری در انرژی‌های پاک، کلان‌داده‌ها و هوش مصنوعی، که اتحادیه اروپا اکنون به دنبال مهار آن‌ها از طریق سیاست‌های صنعتی – در هماهنگی با بقیه جهان یا در صورت لزوم، علیه جهان، همزمان شد.

آزاد و عادلانه؟

بوروکرات‌های اتحادیه اروپا معمولاً اقتصاد را به عنوان شاخه‌ای فرعی از رقابت ژئوپلیتیکی تصور نمی‌کنند. این امر در رهبران اروپایی یک باور پایدار به مزایای وابستگی متقابل اقتصادی و قوانین سختگیرانه – از جمله قوانین مالی و پولی متعارف و ثابت – برای جلوگیری از رقابت ناعادلانه القا کرده است. همین دستورات تکیه‌گاه دستاوردهای مدرن اتحادیه اروپا است: بازار واحد و یورو. یکی بر اساس تجارت آزاد کالاها و خدمات، جریان نامحدود سرمایه و نیروی کار، و رقابت منصفانه است؛ دیگری مبتنی بر تعهد مشترک به ثبات قیمت و اعتقاد به انضباط مالی است. هر دو تضمین می‌کنند که اروپا در یک اقتصاد جهانی باز شکوفا خواهد شد، نظمی جهانی که در آن سازمان تجارت جهانی به طور پیوسته موانع تجارت را برطرف می‌کند و صندوق بین المللی پول جریان نسبتاً آزاد و متعادل سرمایه را تضمین می کند.

مطمئناً، اتحادیه اروپا به عنوان یک پروژه صلح سیاسی با هدف جلوگیری دائمی از یک جنگ دیگر میان فرانسه و آلمان شروع به کار کرد. اما روش انتخاب آن همواره ادغام اقتصادی منطقه‌ای بود. این تفکر وجود داشت که وابستگی متقابل باعث رفاه می‌شود و به عنوان یک نیروی صلح آمیز عمل می‌کند. بنابراین، دست کشیدن از حاکمیت ملی در امور اقتصادی و تجاری یک بازی برنده بود که همه را در وضعیت بهتری قرار می‌داد. تغییرات حاصل بی‌سابقه بود. هیچ کجای دیگر دولت-ملت‌ ها به اندازه اروپا کنترل بر اقتصاد خود را به یک نهاد فراملی واگذار نکرده بودند.

در این فرآیند، رهبران اروپایی این قاره را به سنگر لیبرالیسم بازار و مقررات‌زدایی تبدیل کردند.

چالش تنگنای مالی

تنگنای مالی منطقه یورو در دوران ژان کلود یونکر، که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رئیس کمیسیون اروپا بود، تا حدودی کم شد شد چرا که او از تفسیر انعطاف‌پذیرتری از قوانین حمایت کرد. اما یک همه گیری ویرانگر می‌طبید تا اتحادیه اروپا به طور کامل به ریاضت اقتصادی و ارتدوکس مالی پشت کند.

اولین کشورهای عضوی که تاثیر کامل و مرگبار COVID-۱۹ را احساس کردند، ایتالیا و اسپانیا بودند دو اقتصاد، که همراه با یونان بیشترین مشکلات را در طول بحران بدهی دولتی داشتند. اولین واکنش اکثر کشورهای عضو در مارس ۲۰۲۰ بستن مرزهایشان بود، علی‌رغم درخواست‌های کمیسیون اروپا برای انجام این کار. بانک مرکزی اروپا نیز واکنش اولیه خود را نسبت به این بیماری همه گیر نادیده گرفت.

با این حال، در اواسط آوریل ۲۰۲۰، طرحی از یک استراتژی هماهنگ‌تر در حال ظهور بود. کشورهای اتحادیه اروپا هنوز سیاست‌های بهداشت عمومی خود را تعیین می‌کنند، اما موافقت کردند که در مدیریت سفرهای بین‌المللی و زنجیره‌های تامین همکاری نزدیک داشته باشند. کمیسیون در همان زمان با تولیدکنندگان واکسن از طرف کشورهای عضو مذاکره کرد. بانک مرکزی اروپا از گام اشتباه قبلی خود نجات یافت و مبارزه با پیامدهای اقتصادی بیماری همه گیر را با تزریق بسته‌های پولی قابل توجهی آغاز کرد. در همین حال، از نقطه نظر مالی، ایده یک رویکرد فعال تر در سراسر اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گرفت. در ماه مه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، مجموعه‌ای از پیشنهادات را برای پاسخ اقتصادی بلندمدت اتحادیه اروپا به همه گیری اعلام کردند.

کمیسیون اروپا با ۵۰۰ میلیارد یورو کمک بلاعوض و ۲۵۰ میلیارد یورو دیگر وام، ایده های ماکرون و مرکل را مورد توجه قرار داد. تقریباً دو سوم این پول به بهبود اقتصادی کشورهای عضو از همه‌گیری کمک می‌کند. بقیه به صندوق اتحادیه اروپا برای سیاست‌های زیست محیطی و دیجیتالی و به مجموعه وسیعی از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا سرازیر می‌شود.

بسته محرک موقعیت کمیسیون را به عنوان ضامن مرکزی اتحادیه اروپا برای همبستگی اقتصادی و انسجام اجتماعی تضمین کرد، به ویژه به این دلیل که بخش عمدۀ کمک های مالی به فقیرترین کشورهای عضو در جنوب و شرق اروپا تعلق خواهد گرفت. چیزی که به نظر می‌رسد یک شکست پایدار برای سیاست ریاضت و صرفه‌جویی مالی است. انعطاف‌پذیری جدید کمیسیون در زمینۀ سیاست مالی می تواند به اروپا اجازه دهد تا پول واقعی را پشتوانه جاه طلبی خود برای باقی ماندن به عنوان یک وزنه سنگین در اقتصاد جهانی رقابتی‌تر قرار دهد.

از قوانین تا ابزار

همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ با بیداری دوم و جداگانه‌ای همپوشانی داشت که چرخش ژئواکونومیک اتحادیه اروپا را تسریع کرد: درک هشیارانه رهبران اروپایی که در دنیای پست‌تر و خشن‌تری نسبت به دهه‌های گذشته زندگی می‌کنند. در مواجهه با چین مدعی، روسیه انتقام‌جو، و تا اوایل سال ۲۰۲۱، ایالات متحده متخاصم تحت رهبری ترامپ، اتحادیه اروپا در ابتدا امیدوار بود که سنگر نظم اقتصادی بین المللی لیبرال را حفظ کند. این نگرش ساده لوحانه از آب درآمد، و شروع به هزینه برای اتحادیه کرد، زیرا هم چین و هم ایالات متحده – که دیگر حتی تظاهر به بازی جوانمردانه و تحت حاکمیت قانون را نداشتند – قهرمان صنایع داخلی خود شدند و سهم بازار اروپا را از بین بردند.

با این حال، به محض تحقق این امر، بلوک به سرعت مسیر خود را تغییر داد. کمیسیون اروپا دکترین جدیدی از «استقلال راهبردی آزاد» را اعلام کرد که در مجموعه ای از اقدامات یکجانبه جدید خود به منظور تجهیز بلوک برای حضور در اقتصاد جهانی خود را نشان داده است. اقتصادی که نه به منظور نه به سوی گشودگی و همکاری رو به رشد برد-برد، بلکه به سمت بسته شدن و رقابت برد-باخت پیش می‌رود. بیشتر این ابزارها ماهیت تدافعی دارند.

برخی از تجهیزات جدید ژئوپلیتیکی صرفاً پاسخی دیرهنگام به تاکتیک های قلدری دولت قبلی ایالات متحده (و آمادگی برای یک دولت احتمالی آینده ایالات متحده با سیاست های مشابه) است. با این حال بیشتر آن برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی چین و روسیه است. در آن، رهبران اتحادیه اروپا به همکاری‌های چندجانبه و نظم بین المللی مبتنی بر قوانین اشاره می‌کنند، اما با مطالعه دقیق متن آشکار می شود که در جستجوی شرکای خود، قبل از هر چیز به کشورهای همفکر نگاه می‌کنند. مانند هند، ژاپن و ایالات متحده. هیچ اشاره ای به چین نشده است. اتحادیه اروپا به واقع راه درازی را تا معرفی خود به عنوان نگهبان نظم لیبرال چندجانبه طی کرده است.

یک انقلاب آرام

تهاجم روسیه به اوکراین بدون شک ذهن رهبران اتحادیه در بروکسل را بیشتر درگیر کرده است. در طی بسته‌های تحریمی پی در پی، اتحادیه اروپا واردات نفت و گاز روسیه را ممنوع یا متوقف کرده؛ دارایی‌های روسیه، از جمله ذخایر بانک مرکزی روسیه را مسدود نموده؛ و کنترل‌های صادراتی را بر کالاها و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه تحمیل کرده است. این کشور بیش از پنج میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین، اغلب به شکل بازپرداخت برای کشورهای عضوی که سلاح به کیف می‌فرستند، متعهد شده است. علاوه بر آن کمک‌های مالی غیرنظامی متعددی را نیز متعهد شده است. از طرفی تجاوز روسیه جان تازه‌ای به گسترش اتحادیه اروپا داده است، به طوری که اوکراین و مولداوی اکنون در فهرست رسمی متقاضیان عضویت اتحادیه اروپا هستند. بدیهی است که «مکث» گسترش اتحادیه اروپا که یونکر در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود به پایان رسیده است.

اما راه رسیدن به خودمختاری استراتژیک بدون مشکلات نیست. مهمترین سوال حل نشده این است که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند به چیزی شبیه به حاکمیت یا خودمختاری استراتژیک دست یابد بدون اینکه یک قدرت نظامی معتبر باشد؟ یکی از نکات کنایه‌آمیز تهاجم روسیه به اوکراین این است که اتکای مداوم اروپا به ایالات متحده برای دفاع از خود را آشکار کرد. با این حال، به استثنای برخی اظهارات گاه‌ و بیگاه ماکرون، رهبران اروپایی هیجان کمی برای یک ستون دفاعی مناسب اتحادیه اروپا در ناتو نشان داده‌اند، چه رسد به استقلال کامل استراتژیک اتحادیه اروپا در امور امنیتی. بعید است که این بن بست تا زمانی که جنگ در اوکراین با نوعی حل و فصل مسالمت آمیز به پایان برسد حل شود – مگر اینکه ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ به کاخ سفید بازگردد، در این صورت، همه گمانه‌زنی‌ها متوقف می‌شود.

این عدم قطعیت‌ها از تحولی که در حال وقوع است کم نمی‌کند. یک انقلاب آرام با پیامدهای عمده برای روابط و امور اقتصادی بین المللی در سال‌های اخیر رخ داده است. موفقیت آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است. اما اتحادیه اروپا در حال حاضر ثابت کرده است که قادر به نوآوری و بازتعریف خود در دنیایی بی‌ثبات است.