با توجه به اخبار منتشر شده، سامانه ارز توافقی با قیمت ۶۱ و ۶۲ هزار تومانی از تاریخ سوم دی ماه شروع به فعالیت می‌کند. بانک مرکزی که مبتکر اصلی این سامانه جدید ارزی است اعلام کرده که هدف سامانه ارز توافقی این است که به کشف قیمت حقیقی ارز بپردازد. بانک مرکزی اعلام کرده بود که همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی ماه باید ارز مورد نیاز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. همچنین صادرکنندگان و واردکنندگان، باید سفارش‌های خود را در این سامانه جدید ثبت کنند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که این سامانه فقط برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی در این معاملات هیچ نقشی ایفا نمی‌کند و قیمت ارز بر اساس فرایند عرضه و تقاضا تعین می‌شود. گفته شده است برای اینکه ارز بیشتری در سامانه ارز توافقی عرضه شود شرکت‌های صادرات محور نیز بتوانند امکان عرضه ارز در این سامانه را داشته باشند. در صورتیکه شرکت‌های صادرات محور بتوانند در سامانه ارز توافقی، ارز خود را به فروش برسانند در آن حالت این شرکت‌ها از حاشیه سود بسیار خوبی بهره‌مند می‌شوند و این می‌تواند سهام این دست از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند و این شرکت‌ها بتوانند نقدینگی قابل توجهی را از راه بازار سرمایه بدست آورند. با توجه به سیاست جدیدی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده است می‌توان پیش‌بینی کرد که سبب می‌شود حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های صادرات محور چه بزرگ و چه کوچک در نیمه دوم سال بهتر از نیمه اول باشد.
تاثیر مثبت ارز توافقی بر تراز تجاری
از آنجا که کسری تراز تجاری ایران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافته و به بیش از ۶.۸ میلیارد دلار رسیده است، افزایش نرخ دلار صادراتی از طریق افزایش صرفه صادرات برای تولید‌کنندگان و ایجاد انگیزه بیشتر برای صادرکنندگان می‌تواند منجر به افزایش ارزش صادرات کشور شود. همچنین با توجه به افزایش نرخ دلار وارداتی، انگیزه واردات کاهش می‌یابد که در مجموع انتظار می‌رود سرعت افزایش کسری تراز تجاری، برای نیمه دوم سال جاری کاهش یابد.
لازم به ذکر است که در صورت پایین ماندن نرخ ارز حاصل از صادرات، انگیزه صادرکنندگان کاهش می‌یابد چرا که درآمد آن‌ها در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود. در نتیجه در صورت عدم تطابق مناسب نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند فشار‌های زیادی به تراز تجاری وارد شود.
همچنین در پایان باید گفت که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر سیاست فعلی بانک مرکزی این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیر‌های بنیادین اقتصادی کشور تغییر کند و در نهایت دلار نیمایی به بازار توافقی ارز خواهد رفت.
