انحصار در بخش وکالت مدت‌هاست که به معضل اصلی دانش‌آموختگان حقوق که قصد ورود به این بازار را دارند تبدیل شده است. کانون وکلا سال‌هاست که با ظرفیت‌گذاری سدی را در مقابل متقاضیان که خواستار ورود به بازار کار این حوزه هستند، گذاشته‌است.
کانون وکلا معتقد است اگر آزمون جدی و سختی برای ورود وکلا به بازار خدمات حقوقی نباشد، این بخش از یکسو غیرتخصصی شده و از سوی دیگر، به دلیل اشباع بودن بازار، تعداد بسیار زیادی وکیل بیکار خواهند بود. اما در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است، هیچ نهادی نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند. کاری که کانون وکلا تا امروز با انجام آن بخش وکالت را انحصاری کرده است.
کانون وکلا چطور از اجرای این قانون سرباز زده است؟
مدت‌هاست با رسانه‌ای شدن بیش از پیش این موضوع و تجمع و اعتراضات دانش‌آموختگان حقوق، کانون وکلا با این ادعا که وکالت کسبوکار محسوب نمی‌شود زیر بار رفع ظرفیت‌گذاری نمی‌رفت. در حالی که رجوع به تمام تعاریف اقتصادی نشان می‌دهد کار وکالت یک کسبوکار است که در آن در ازای ارائه خدماتی، حق‌الزحمه دریافت می‌شود. اما برخی وکلا با ادعاهایی از این قبیل که وکالت مقدس است و نباید با کسبوکار خواندن آن شان وکیل را تنزل داد در مقابل این موضوع مقاومت می‌کردند.پس از این اتفاقات، مجلس به دنبال این بود در متن صریح قانون، نام وکالت را به عنوان یکی از نهادهایی که مشمول این قوانین ضدانحصاری می‌شوند، بیاورد. در این مسیر مجلس طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴را آماده کرد که در آن نام کانون وکلا با صراحت بیشتری به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز که نباید با تعیین ظرفیت در ورود متقاضیان به یک بازار مشکلی ایجاد کند آورده شد.
اواخر هفته گذشته این طرح پس از اینکه یکبار در شورای نگهبان رد شده بود، بعد از اصلاحات نمایندگان مردم، این بار در شورای نگهبان تایید شد و به این ترتیب با کسبوکار خواندن وکالت دیگر بهانه‌ای برای ایحاد انحصار در این حوزه باقی نمانده است.
در این رابطه حامد دهقان، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از دو بعد قابل بررسی است. با توجه به اینکه در تبصره۱۲ ماده ۷ مصوبه مذکور صراحتاً به کانون‌های حرفه‌ای تخصصی غیردولتی مانند کانون وکلا اشاره شده‌است و تأکید شده این کانون‌ها مشمول مجوزهای کسب و‌کار هستند؛ با این تصریح کانون‌های وکلا مشمول مجوزهای کسب و کار هستند و به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کانون وکلا نمی‌تواند دیگر به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز وکالت خودداری کند.
وی افزود: خروجی دیگر بند ۲۴ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که در اصلاحیه مجلس پیش بینی شده است و هیات مقررات زدایی را به عنوان مرجع تشخیص مراجع صدور مجوزهای کسب و کار معرفی کرده است.
دهقان ادامه داد: مراجع صدور مجوزهای کسب و کار مانند داروخانه و کانون سردفتران قبلا مدعی بودند ما کسب و کار نیستم، با این اتفاق دیگر تشخیص این موضوع را به عهده هیات مقررات زدایی گذاشته شده است. هیات مقررات زدایی سابقا مصوبه‌ای داشت و طی آن صراحتا گفت کانون وکلا را مشمول مجوزهای کسبوکار دانسته است و کانون باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار بارگذاری کند.
این کارشناس حقوقی یادآور شد: با این کار بسیاری از مشکلات حل شده است و دیگر ادعای کانون وکلا که ما مشمول مجوزهای کسبوکار نیستیم مردود است و باید برای بارگذاری مجوزهای خود اقدام کند.
دهقان افزود: ما اخیرا هم از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم و حکمی صادر شده است که دادستان کل کشور و سازمان بازرسی علیه کانون‌های وکلا به اتهام تاخیر در بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام جرم کند و آنها تحت تعقیب قضایی قرار گیرند
وی با بیان اینکه اگر قانونگذار بخواهد تک تک نام همه مجوزهای کسب‌وکارهای مشمول را اعلام کند با مشکل مواجه می‌شود، گفت: لذا بصورت عبارت کلی کانون‌های حرفه ای تخصصی غیردولتی که کانون وکلا هم مشمول آن می‌شود نام برده شده است و کانون ها در حدود ٣ ماه در مجلس و شورای نگهبان خواستار حذف این عبارت از متن مصوبه مجلس شدند که مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان قرار نگرفت و چنانچه کانون وکلا بخواهد از اجرای قانون استنکاف کند و مقاومت نماید منتهی به طرح شکایت کیفری علیه‌شان خواهد شد و طبق قانون رییس کانون وکلا مجازات انفصال موقت محکوم خواهد داشت.
دهقان در پاسخ به اینکه آیا کانون وکلا می‌تواند با سخت‌تر کردن آزمون، کارشکنی کند، گفت: کانون وکلا مدعی است اگر ظرفیت از آزمون وکالت حذف شود سوالات را چنان سخت مطرح می‌کند که افراد حد نصاب را کسب نکنند و عملا انحصار ادامه داشته باشد. وی افزود: ما این را پیش بینی کرده بودیم و آقای دکتر خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی مردادماه سال‌جاری طرحی را تقدیم مجلس کردند تحت عنوان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که در ماده۳ این طرح پیشبینی شده است ملاک حد نصاب آزمون، یک درصد شرکت کنندگان برتر است و حد نصابی پایه‌ای از ترازشان به دست می‌آید و چنانچه دیگر شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت ۶۰ درصد آن حد نصاب را کسب کنند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شده و کانون وکلا مکلف است برای آنها پروانه صادر کند.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: این حد نصاب بستگی به سختی و آسانی آزمون دارد و اگر سوالات آسان باشد نمره تراز بالا می‌رود و چنانچه سوالات سخت باشد نمره تراز پایین می‌آید و ادعای کانون وکلا برای سخت‌گیری بیشتر سوالات مشکلی به وجود نمی‌آورد.
