نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن موعد برگزاری جلسات چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده، در کنار اظهارات متناقض مسئولان دولتی به دلایل افزایش تورم، باعث شده تا نگرانی جامعه کارگری درباره سرنوشت دستمزد مصوب ۱۴۰۳ و میزان آن، شدت بگیرد و موج دوباره ای از نگرانی به سراغ کارگران بیاید.
روز گذشته بود که در خبر منتشر شده به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه ها که اتفاقا اظهارنظری تامل برانگیز از وی را منتشر کرده بود، صولت مرتضوی تورم بالای سال ۱۴۰۱ را محصول افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران عنوان کرده بود. این ادعا در حالی مطرح شده که سخنگوی دولت در روزهای قبل، از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران دفاع کرده بود و آن را دستاورد دولت سیزدهم معرفی کرده بود!
البته گذشته از ناهماهنگی و تشتت آرا در میان مواضع اعضای تیم اقتصادی دولت که سابقه طولانی هم دارد، برآیند میزان تعدیل دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، این واقعیت را آشکار می کند که حتی در سال هایی که مزد کارگران زیر نرخ تورم ترمیم شده، باز هم تورم در سال بعد از آن به رشد شتابان خود ادامه داده که به باور کارشناسان مقصر ردیف اول آن هم نه حق و حقوق کارگر بلکه ناترازی بودجه و چاپ پول پرقدرت بوده است.
مسئولان دولتی دانش لازم را برای اظهار نظر درباره حقوق کارگران ندارند
در همین ارتباط، فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: بر اساس گفته مقامات، برخی وزرا حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت می کنند که به دلیل مسئولیت و جایگاه انتقادی به آن وارد نیست و باید بر اساس تورم و گرانی، حتی دستمزد این افراد هم ترمیم شود؛ اما نکته ما این است که باید دید در اقتصاد ایران، مارپیچ تورم – دستمزد داریم یا دستمزد – تورم؟ تا این لحظه با اینکه در ۴۵ سال گذشته بسیاری از کارفرمایان پروژه‌های تحقیقاتی منظوردار به مراکز مختلف سفارش دادند تا ثابت کنند افزایش دستمزد به بالا رفتن تورم منجر می شود، باز هم حتی یک مورد تحقیق یا مطالعه نتوانست ثابت کند که مزد کارگران عامل افزایش تورم است، اما بالعکس تمام تحقیقات مستند نشان می دهند با افزایش نرخ تورم، نیاز به ترمیم دستمزد وجود دارد.
توفیقی با دعوت وزیر کار به انجام «مطالعه بیشتر، کسب اطلاعات و سپس اظهارنظر کردن در موضوعات به شکل تخصصی از سوی مقامات دولتی، بیان کرد: در کشورهایی که تورم یک درصدی یا نزدیک به صفر دارند، اقتصاد دچار رکود می شود و سیاستگذاران برای اینکه تقاضا را تحریک کرده و در اقتصاد رونق ایجاد کنند، دستمزدها را بالا می برند و تورم مقداری افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: در واقع این تورم به صورت کنترل شده و برای تحریک تقاضا ایجاد می شود؛ اما ما در اقتصاد ایران با تورم مزمن ۵۰ درصدی روبرو هستیم که ماندگار شده و دولت فعلی هم نتوانسته آن را به زیر ۴۰ درصد کاهش دهد؛ پس اساسا حکایت اقتصاد ایران با آن کشورها متفاوت است.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار با طرح این پرسش که باید ببینیم چه مواردی باعث افزایش نرخ تورم شده است؟ تاکید کرد: مساله اول بی انضباطی مالی ناشی از بودجه ریزی غلط و موهوم است. مورد بعدی تولید اسکناس بدون پشتوانه یا پول داغ است که دولت‌ها برای بالا بردن گردش مالی دست به بسط آن می زنند و حالا هم می بینید که دولت فعلی برای کنترل تورم، گردش مالی را منقبض کرده اما این حرکت باعث رکود شدید و تعطیلی بنگاه‌ها شده، در نهایت هم گردش مالی سیاه، فساد در شبکه بانکی و فرآیند ناسالم تخصیص ارز به افراد خاص را رقم زده است.
وی افزود: ناترازی بودجه عمرانی به غیرعمرانی هم مشکل بعدی است؛ چراکه عده‌ای رانتخوار که هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ندارند، بر سر سفره کیک تولید ناخالص ملی نشسته‌اند و منابع را به یغما می برند.
توفیقی متذکر شد: دستمزد فعلی کارگران حتی ۴۰ درصد سبد معیشت ساختگی دولت را هم پوشش نمی دهد؛ پس اظهارات نابخرادنه، عجولانه و غیرمستند برخی مقامات در راستای سرکوب دستمزد باعث شده تا آتشی دوباره به دل سوخته کارگران بیفتد.
این فعال کارگری در پایان اظهارات متناقض در بین مسئولان دولت سیزدهم را ناشی از دانش پایین و فهم غلط دانست و گفت: تناقض در بین مسئولان نشان میدهد که هیچ اطلاعی از واقعیت هزینه‌ها ندارند. با تخم مرغ ۲۰ عددی که ۱۱۵ هزارتومان رسیده، گوشت کیلویی ۶۰۰ هزار تومان، پنیر ۶۰۰ هزارتومانی و مرغی که بالای ۱۰۰ هزارتومان رسیده دستمزد فعلی به زحمت هزینه ۱۰ روز زندگی یک خانوار کارگری را میتواند پاسخگو باشد. حتی تحلیل‌ها نشان میدهد نرخ اجاره بها در سال آینده بازهم بالا خواهد رفت پس چگونه وزیر کار این اظهارات غیرکارشناسی را مطرح میکند؟
