در روزهای اخیر مصوبه مولدسازی بسیار پر سر و صدا بوده است؛ برخی این مصوبه را شروعی برای خصوصی سازی در کشور دانستند و به اعتقاد گروهی دیگر، دولت به علت کسری بودجه گسترده، اموال خود را حراج کرده است.
انتقادات از این مصوبه تا حدی بالا گرفت که روز گذشته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشبیه مصوبه مولدسازی به رفتار معتادان به مواد مخدر، در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه نوشت: «این روش اداره دولت، ضمن آن‌که با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است.»
البته رد چنین اظهاراتی را می‌توان در تفکر اکثر مسئولان در طول بیش از ۴۰ سال گذشته هم دنبال کرد؛ سیاست‌گذارانی که با چنین تفکری همواره دولت را در مرکز ثقل هر بخش و صنعتی قرار داده‌اند و مانع از انجام درست خصوصی‌سازی در کشور شده‌اند؛ افرادی که اگر بخش واگذاری شده به بخش خصوصی بازدهی مطلوب را داشته باشد، می‌گویند چرا دولت خود را از چنین سود کلانی محروم کرد و آن را به چند شخص غیر دولتی بخشید و اگر بازدهی کافی را نداشته باشد، می‌گویند بخش خصوصی مسبب آن است و اگر دست دولت بود چنین اتفاقی نمی‌افتاد!
درست است؛ نمی‌توان به مصوبه مولدسازی خوشبین بود، اما نه به این دلیل که خصوصی‌سازی به رفتار معتادان شباهت داشته باشد، بلکه به این دلیل که برای اجرای درست و موفقیت‌آمیز چنین مصوبه‌ای پیش‌نیازهایی لازم است که درحال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد.
بر اساس علم اقتصاد، در ابتدا باید آزادسازی قیمت‌ها و مقررات‌زدایی (Liberlaization and Deregulation) و توسعه بخش خصوصی (Corporatization) به درستی انجام بشود و درنهایت به خصوصی‌سازی (Privatization) رسید.
مصوبه مولدسازی نمی‌تواند با موفقیتی همراه باشد زیرا سیاست‌گذاران ما چشم خود را بر دو مرحله ابتدایی یعنی آزادسازی قیمت‌ها و مقررات‌زدایی و توسعه بخش خصوصی بسته‌اند و به یکباره به سراغ خصوصی‌سازی رفته‌اند، مانند دانش‌آموزی که هدفش موفقیت در امتحان است، اما نه در کلاس‌ها حضور می‌یابد و نه در روزهای منتهی به امتحان منابع درسی می‌خواند و فقط در جلسه امتحان شرکت میکند و انتظار موفقیت دارد!
در کشوری که معاون اول رییس جمهور به فروشگاه یا کارخانه می‌رود و با دیدن قیمت بالای کالاها دستور می‌دهد قیمت مثلا پیاز یا سیب زمینی باید پایین‌تر از این باشد، در کشوری که سیرک قرعه‌کشی خودرو را راه می‌اندازند و خودروساز را مجبور می‌کنند که تولید خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار به فروش برساند، نمی‌توان انتظار اجرای خصوصی‌سازی را داشت. در کشوری که وزارت صمت می‌گوید هیچ‌گونه افزایش قیمتی قابل قبول نیست و با وجود تورم مزمن بالای ۴۰ درصدی سال‌های گذشته، باز هم برای افزایش قیمت از واحد اقتصادی مدارک قانع کننده می‌خواهد، مصوبه مولد سازی نمی‌تواند به نتایج موردنظر خود برسد.
همچنین باید درنظر داشت که چنین سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و همچنین وجود تورم بالا در طی سال‌های گذشته، بخش خصوصی را بیش از هر زمان دیگری نحیف و کم رمق کرده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا بخش کاملا خصوصی وجود دارد که بتواند یک بخش دولتی را خریداری کند و آن را به بازدهی لازم برساند؟ آیا یک بخش کاملا خصوصی وجود دارد که بتواند با نهادهای خصولتی، شبه دولتی رقابت کند؟
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حتی در صورت اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای هم این نهادهای خصولتی هستند که با گرفتن بودجه بیشتری از دولت، اموال خود دولت را خریداری می‌کنند و درصورت عدم موفقیت باز هم از دولت کمک می‌گیرند و در این بین باز هم تحقق خصوصی‌سازی اقتصاد کشور بیش از پیش غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد!
