به عقیده بسیاری، این روزها بیش از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیک شدهایم و همین موضوع سبب ایجاد امیدواری میان مردم و فعالان بازار شده است. این درحالی است که پیشتر هم کشور از گشایشهای ارزی نسبی حاصل از برجام طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در ظاهر بهره برد اما نوع استفاده از این منابع زمینه را برای بحران ارزی سال ۹۷ فراهم کرد و با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبرو شد به همین دلیل است که مقامات ایران همواره به دنبال ضمانتی از سوی آمریکاییها مبنی بر عدم خروج یکطرفه آنها از برجام هستند. اما با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان، پایداری بلندمدت چنین ضمانتی را، حتی درصورت موافقت ضمنی دولت آمریکا با آن، دور از انتظار میدانند، لزوم اصلاحات اقتصادی داخلی همزمان با احیای برجام و با هدف بهرهمندی هر چه بیشتر اقتصاد کشور از پیامدهای مثبت آن ضرورت بیشتری مییابد تا درصورت بدعهدی مجدد آمریکا، همانطور که در سال ۹۷ شاهد آن بودیم، اقتصاد کشور وارد شرایط به مراتب سختتر و پیچیدهتری نشود.
هرچند شرح اتفاقات چند سال گذشته و فاجعه اقتصادی که رخ داد، بارها گفته شده اما با توجه به اهمیت کسب تجربه از این سالها بیاید یک بار دیگر ماجرا را مرور کنیم:
پس از امضای برجام در سال ۹۴ و ایجاد گشایشهای ارزی، دولت وقت سیاست سرکوب نرخ ارز را بدون توجه به این نکته مهم که ارز نیز یک کالا است و نرخ آن مانند هر کالای دیگری نباید توسط دولت تعیین و یا سرکوب شود، در پیش گرفت؛ یک اصل اقتصادی که دقیقا برعکس آن در اقتصاد کشور ما اتفاق میافتد و نرخ ارز نیز مانند قیمت بسیاری از کالاهای دیگر نه براساس عرضه و تقاضا، بلکه به شکل دستوری و توسط دولت تعیین میشود.
با افزایش درآمدهای نفتی کشور در زمان برجام، دولت با سیاست کنترل نرخ ارز و همچنین با این هدف که محصولات وارداتی با قیمت پایینتری به مردم برسد تا آنها بتوانند طعم شیرین برجام را حس کنند، مقدار زیادی ارز به بازار عرضه کرد. در چنین شرایطی دیگر عرضه و تقاضای بخشهای خصوصی قیمت ارز را تعیین نمیکند، بلکه یک بازیگر قدرتمند دیگر به این بازی اضافه شده و آن دولتی است با درآمدهای نفتی فراوان.
درصورت عدم دخالت دولت در بازار ارز، صادرکنندگان محصولات خود را به سایر کشورها میفروشند و در ازای آن به دلار کسب درآمد میکنند. سپس صادرکنندگان برای اینکه بتوانند مخارج خود را در داخل کشور مانند حقوق کارگران را بپردازند، دلار خود را در بازار میفروشند (عرضه) و واردکنندگانی که میخواهند کالا وارد کنند (تقاضا) آن را میخرند و بر اساس چنین مکانیزمی نرخ ارز در بازار تعیین میشود. همچنین در شرایطی که عرضه دلار بیش از تقاضا باشد، قیمت آن کاهش و زمانی که تقاضا برای ارز بیش از عرضه آن باشد، قیمت آن افزایش مییابد.
اما با دخالت دولت در این بازار و تزریق ارز، عرضه افزایش مییابد و همانطور که گفته شد زمانی که عرضه افزایش یابد و بیش از تقاضا باشد، قیمت ارز کاهش مییابد یا از افزایش آن جلوگیری میشود. مشابه اتفاقی که در سالهای ۹۴ تا ۹۷ و به دنبال رفع محدودیتها و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت با هدف کنترل نرخ ارز از سوی دولت گذشته در کشور رخ داد.
این درحالی است که کنترل قیمت محصولات وارداتی با این شیوه، افزایش تقاضای ارزی را به دنبال داشت. در واقع، چنین سیاستی سبب شد واردکنندگان با ارزی که نرخ آن سرکوب شده و بسیار ارزانتر از قیمت واقعی خود است، محصولات خارجی را به طور ارزان وارد کشور کنند و به مرور زمان با افزایش تقاضای ارزی، کشور در شرایطی قرار گرفت که یک شوک در سمت درآمدهای ارزی که عرضه ارز توسط دولت را محدود کند، منجر به جهش بزرگ در نرخ ارز میشد. در واقع شرایط کاملا برای اثرگذاری تحریمها آماده شده بود و همین باعث شد کشور به راحتی تحریم شود، چرا که آمریکا هم میدانست این تحریم میتواند بازار ارز کشور را به هم بریزد و متاسفانه اینگونه هم شد!
همچنین دولت سابق با سرکوب نرخ ارز، ضربه محکمی به تولیدکنندگان داخلی زد و عملا توانایی رقابت آنها با محصولات خارجی را از بین برد. واردکنندگان محصولات را از کشورهایی وارد میکنند که معمولا تورمی به مراتب کمتر نسبت به ایران دارند. در سالهایی که برجام هنوز پابرجا بود، محصولات از کشورهایی با نرخ تورم عمدتا تک رقمی و حتی زیر ۵درصد و با ارزی که نرخ آن توسط دولت سرکوب شده بود، وارد کشور میشد و بنابراین قیمت کالاهای وارداتی ثابت میماند. در مقابل اما، تولیدکنندگان داخلی به علت تورم و جبران هزینههای خود، چارهای نداشتند تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی طبیعی است که خریداران تمایل بیشتری به خرید محصولات خارجی با قیمت پایینتر نسبت به کالاهای ساخت ایران با قیمت بالاتر داشته باشند و این به معنی کاهش تقاضا برای تولید داخل است، هر چند شعارهایی نظیر حمایت از تولید ملی داده میشد!
طبیعی است که دولت برای کاهش نوسانات و قیمت ارز باید اقداماتی را انجام دهد، اما راه آن مانند کنترل قیمت هر کالای دیگری، کنترل تورم است، نه اینکه با دخالت خود در بازار و آتش زدن به منابع ارزی و فلج کردن تولیدکنندگان داخلی، نرخ ارز را سرکوب کند. اما اگر دولت به هر دلیل نتواند تورم را کنترل کند، باید اجازه دهد نرخ ارز هم به مرور زمان تعدیل شود، در غیر این صورت چون فنری فشردهشده منتظر یک جرقه برای جهش و یک بحران ارزی خواهد بود.
چنین سیاست اشتباهی، بازی تکراری اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته بوده است؛ یعنی گشایشی در منابع ارزی کشور بوجود آید، نرخ ارز تثبیت شود،رییس جمهور خود را متعهد بداند از آن نرخ پایین حمایت کند و هیچ گونه اصلاحاتی هم در سیاستهای اقتصادی داخلی ایجاد نشود، وضعیتی که سبب شد منابعی که در نتیجه برجام به دست آمده، صرف فرار سرمایه و واردات شود و به عبارتی دوباره به جیب رقبای خارجی برود.
بنابراین درصورت احیای برجام و ایجاد گشایشهای احتمالی ارزی و همچنین با توجه به این نکته که وضعیت حال حاضر کشور، از وضعیت سالهای ۹۴ تا ۹۶ (دور قبلی برجام) از لحاظ بسیاری از شاخصهای زیرساختی و بودجهای بدتر است، دولت ابراهیم رییسی باید از تجربیات پیشین درس بگیرد و تلاش کند با همزمانی احیای مجدد برجام و اصلاحات داخلی، تاثیرات مثبت پایدار و بلند مدتی برای کشور ایجاد کند
