به گزارش اکونومیست، در تابستان امید بسیاری در سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد شد زیرا به نظر می‌رسید که تورم به آرامی در حال کاهش است، حتی در شرایطی که اقتصاد آمریکا در وضعیت بدی قرار داشت. در ابتدا بنظر می‌رسید که شاید بدترین دوره تورمی که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده، به راحتی و بدون اینکه نرخ بهره افزایش یابد یا مشکلات اقتصادی زیادی به دنبال داشته باشد، مهار شود.
اما با انتشار آمار تورم در ۱۳ سپتامبر، این رویا بر باد رفت و سرعت جهش تورم در ماه اوت بسیار زیاد بود. بازارهای سهام نیز بیشترین کاهش را از ماه‌های ابتدایی همه‌گیری داشتند، قیمت اوراق قرضه ناخواسته کاهش و بازدهی کوتاه‌مدت خزانه‌داری افزایش یافت. بنابراین اقتصاد آمریکا هنوز تورم دارد و برای رفع آن، فدرال رزرو باید اقدامات بزرگی انجام دهد.
خبر خوب برای آمریکا این است که این کشور از بدترین بحران گازی بوجود آمده در اروپا در امان مانده است. به دنبال افزایش تنش‌ها میان روسیه و غرب و دستور پوتین مبنی بر منع صادرات گاز به اروپا، تورم در برخی نقاط دو رقمی شده است. این درحالی است که آمریکا به انرژی روسیه متکی نیست و نرخ تورم در این کشور در ماه ژوئن به ۹.۱ درصد رسید و در ماه اوت با کاهش قیمت نفت، به ۸.۳ درصد کاهش یافت. قیمت بنزین در پمپ نیز برای ۱۳ هفته متوالی کاهش یافته است. چنین شرایطی به کاهش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان دامن زده است.
اما اگر قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را کنار بگذارید، تورم «هسته‌ای» زیربنایی همچنان در حال افزایش است. قیمت‌ها با نرخ سالانه ۷.۴ درصد در ماه آگوست افزایش یافت که فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان و بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو برای تورم کلی ۲ درصدی بود.
با این وجود، غربال کردن اجزای سبد تورم در تلاش برای یافتن نشانه‌هایی از سرد شدن آن (کاهش تورم) وسوسه‌انگیز است. در مقطعی تورم آمریکا ناشی از قیمت‌های استراتوسفری خودروهای دست دوم و زنجیره‌های تامین از کار افتاده بود، زیرا آمریکایی‌های که در قرنطینه ناشی از همه‌گیری کرونا بودند در خرید کالاها ولخرجی می‌کردند. اما مدتی است این فشارها کاهش یافته و افزایش درحال حاضر نرخ تورم، منعکس‌کننده افزایش قیمت‌های برخی از خدمات مانند مسکن است که در نهایت می‌تواند کاهش یابد.
با این حال، زمانی که تورم اساسی برای مدتی طولانی تا این حد بالا بوده، واضح است که صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برای تک تک اجزای تورمی می‌افتد، اقتصاد همچنان در حال گرم شدن بیش از حد است. اثرات محرک‌های مالی سخاوتمندانه در زمان همه‌گیری کرونا که تقاضا را در طول این پاندمی افزایش داد، همچنان باقی مانده است. به گفته بانک گلدمن ساکس، خانوارها در مجموع هنوز بیش از ۲ تریلیون دلار پس‌انداز اضافی انباشته شده در دوران قرنطینه، معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه دارند.
از سوی دیگر بازار کار فشرده همچنان تقاضا را بیشتر می‌کند. نرخ بیکاری با ۳.۷ درصد به طور قابل توجهی پایین است و هنوز حدود دو جای خالی برای هر فرد بیکار وجود دارد. کمبود شدید کارگران منجر به رشد سرسام آور دستمزدها شده است که به نوبه خود هزینه‌های مصرف کننده را حفظ کرده است. با یک معیار، متوسط درآمد در آمریکا با نرخ سالانه ۷ درصد افزایش می‌یابد، سرعتی که حداقل در دو دهه گذشته مشاهده نشده است.
بنابراین بنظر می‌رسد در حالیکه تورم در اروپا با کاهش اثرات شوک انرژی روندی کاهشی را در پیش بگیرد، تورم آمریکا که ریشه در تقاضای داخلی دارد، بسیار پیچیده و بلندمدت است.
وظیفه فدرال رزرو این است که نرخ‌های بهره را طوری تعیین کند که تورم به هدف ۲ درصدی خود برسد، زیرا با توجه به گرمای بیش از حد اقتصاد، کار فدرال رزرو هنوز انجام نشده است. اگرچه بانک مرکزی نرخ‌های بهره را سریع‌تر از چرخه‌های انقباضی گذشته افزایش داده است، اما آنقدر از منحنی عقب‌تر بوده است که هر یادآوری از چسبندگی تورم بازارها را تکان می‌دهد، برخلاف آنچه سیاست پولی خوب قرار است به آن برسد.
بنابراین فدرال رزرو به جای ادامه چرخه تاخیر و غافلگیری، باید میزان افزایشی که برای نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ برنامه ریزی کرده بود، در سال جاری اعمال کند. در این میان، احتمال اینکه بتوان از یک رکود عمیق و طولانی مدت جلوگیری کرد بعید به نظر می‌رسد. تنها در برخی از اقتصادها، افزایش ملایم بیکاری برای کاهش قابل توجه افزایش قیمت‌ها کافی است و بنظر می‌رسد در آمریکا مبارزه اصلی برای مهار تورم و اثرات آن هنوز از راه نرسیده است.
