محمدمهدی راسخ، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین گفت: امسال برای انتخابات اتاق شرایط جدیدی گذاشته‌اند از جمله این که نامزدها ۱۵ باید میلیارد تومان فروش داشته باشند، حداقل ۲۰ نفر نیرو داشته باشند و یا صادرکننده و تولیدکننده نمونه باشند. این‌ها شرایط جدیدی بود که این دوره اضافه شد و استقبال خوبی شد و افراد بسیار شاخص و خوبی از سطح کشور نامزد شدند. اهلیت‌ها تقریبا مشخص شده، البته منتظر اعلام نهایی شورای نظارت هستیم که اعتراضات را بررسی و لیست نهایی را اعلام کند. شرایط از این لحاظ خوشبختانه خوب است و امیدواریم که فعالان اقتصادی و کسانی که می‌توانند رای بدهند در سطح کشور حضور خوب و چشمگیری داشته باشند، بیش از دوره‌های گذشته بیایند و شایسته‌ترین افراد را انتخاب کنند.
راسخ افزود: اتاق بازرگانی وظایفی دارد که مهم‌ترین آن مشاوره به قوای سه گانه است. با توجه به این که اتاق بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند، مجموع نظرات کارشناسی خود را جمع‌بندی و به قوای سه گانه اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: می‌دانیم که فضای کسب‌و‌کار در کشور خوب نیست و از نظر جهانی رتبه ما پایین است و به نوعی تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی اذیت می‌کند، کاری که اتاق می‌تواند انجام بدهد پیگیری بهبود فضای کسب‌و‌کار است که یک قانون هم در این زمینه تصویب شده اما تا به حال خوب عمل نشده است.
دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: نکته بعدی این است که رسالت اتاق توسعه بخش خصوصی است، طبیعتا در چارچوب منافع ملی کشور از مسائل بسیار مهمی است که اتاق باید پیگیری کند. بحث بعدی توسعه تشکل‌هاست، بخش خصوصی مسیرش از طریق توسعه تشکل‌هاست، بودجه خوبی برای این موضوع پیش‌بینی شده و اتاق هم منابع مالی لازم را دارد و باید توسعه پایداری را در تشکل‌ها ایجاد کند که تشکل‌های مختلف کشور رشد و توسعه یابند و در صورت لزوم برای پیشبرد امور صنف فعال باشند.
راسخ گفت: اتاق جای مطالبه‌گری و چانه‌زنی است، باید کسانی که از تجربه لازم و قدمت برخوردار و علاقه‌مند به کار تشکلی هستند حاضر باشند برای اتاق بدون هیچ چشمداشتی وقت بگذارند و به دنبال منافع شخصی نباشند و منافع بخش خصوصی را هم در چارچوب منافع ملی کشور دنبال کنند. افرادی باید عضو اتاق شوند که بتوانند در رابطه با مسائل اقتصادی نظر بدهند، در بحث‌ها و کمیسیون‌های اتاق شرکت و در شوراهای مختلف حضور پیدا کنند تا در نهایت بتوانند با مجموع تجربیاتی که دارند مسائل و مشکلات بخش خصوصی، اقتصاد کشور و مشکلات حوزه کسب و کار را بررسی و تحلیل کنند و در نهایت این که اتاق بتواند راهکار دهد.
دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: ردصلاحیت‌ها و چیزی تحت عنوان دخالت دولت مطرح نیست، بحث داشتن اهلیت‌ها طبق سه شرطی است که شورای عالی نظارت به عنوان یک آیین‌نامه تصویب کرده است. این‌طور نبوده که کسی شرایط را داشته باشد ولی به دلایل امنیتی و اقتصادی رد شده باشد.
