در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیت های جدیدی را برای صاحب حساب و صادرکننده چک در نظر گرفته که بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها اطلاع می دهد.
یاسر مرادی، کارشناس مسائل حقوقی بانکی در این رابطه می گوید: تمامی بانکها حسب مورد مکلف هستند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، چندین اقدام را انجام دهند؛ به نحوی که از افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید امتناع ورزند؛ ضمن اینکه وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی مسدود شده و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک باید بلوکه شود.
وی افزود: همچنین بانکها مکلف به عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی به فرد دارنده چک برگشتی بوده و اجازه ندارند اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای این فرد گشایش کنند.
مرادی در پاسخ به این سوال که این محرومیت ها استثنایی دارد یا خیر، گفت: تبصره ۱ تنها استثنا را بیان کرده که چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
به گفته وی، بانک مرکزی شیوه اجرایی این امر را ابلاغ کرده که بنگاه اقتصادی مشمول باید درخواست خود را در سامانه وزارت صمت ثبت کرده تا از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شورای تامین ارسال شود؛ ضمن اینکه در نهایت مصوبه مربوطه به بانک مرکزی ارسال می شود و نه بانک عامل و بعد در سامانه ای برای اطلاع بانکها قرار می گیرد.
مرادی گفت: اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً با تشخیص شورای تامین و برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد؛ البته مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
وی اظهار داشت: هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
