در پیش گرفتن این سیاست در پی افزایش نرخهای تورم به رکوردهای جدید بوده است.
این در حالی است که در سالهای گذشته با وجود تورمهای بسیار بیشتر در اقتصاد ایران، گروههایی معتقد بودند که افزایش نرخ بهره منجر به رشد نقدینگی و به تبع آن تورم میشود.
بر اساس همین تفکر هم بوده که تصمیماتی نظیر سقف ۲۰درصدی نرخ بهره بین بانکی اعمال شده و اینگونه مهمترین ابزار کنترل تورم عملا بلااثر شده است.
اما مرور چندین باره تجارب جهانی یافته کاملا متضادی را نتیجه میدهد.
فراگیربودن چنین سیاستی حاکی از لزوم توجه نهادهای سیاستگذار داخلی و به خصوص بانک مرکزی در نقش اساسی این متغیر کلیدی اقتصادی در کنترل تورم است.