در حالی دقایقی پیش علی صالح‌آبادی از ریاست کلی بانک مرکزی برکنار و محمدرضا فرزین جایگزین وی شد که از همان ابتدای دولت سیزدهم اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به عدم صلاحیت صالح‌آبادی هشدار داده بودند و بسیاری فرزین را بهترین گزینه برای این پست می‌دانستند.
اما لابی‌های درون دولت باعث انتصاب صالح‌آبادی در این پست حساس و کلیدی شد؛ انتصابی که باعث افزایش ۶۰درصدی قیمت دلار از ۲۷هزار و ۹۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۰ به ۴۴هزار و ۵۰۰ تومان در روز برکناری وی شد.
عملکرد بسیار ضعیف در کنترل متغیرهای پولی نظیر پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم و عدم اصلاحات در نظام بانکی از دیگر نقاط سیاه کارنامه ضعیف صالح‌آبادی بود.
در شرایطی که تورم در مهرماه ۱۴۰۰ برابر ۳۹.۲درصد بود، صالح‌آبادی تورم را در عدد ۴۸.۵درصد در آذرماه ۱۴۰۱ تحویل داد.
در حالی متوسط رشد نقطه به نقطه نقدینگی در دوره صالح‌آبادی برابر ۳۸.۹درصد بوده که متوسط بلندمدت آن از سال ۱۳۸۵ برابر ۲۸.۶درصد بوده است.
در این دوره رشد پایه پولی هم وضعیت بهتری نداشته و با متوسط ۳۲.۶درصدی در مقایسه با متوسط بلندمدت ۲۴.۸درصدی عملکرد بسیار ضعیفی را به ثبت رسانده است.
رشد ۱۸.۹درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فقط در یک ماه، در آخرین آمار منتشر شده در مهرماه سال جاری هم حاکی از بی‌عملی صالح‌آبادی در انجام اصلاحات نظام بانکی است.
حال محمدرضا فرزین وظیفه دشواری بر عهده دارد تا مسیر خطرناک بانک مرکزی در دوران صالح‌آبادی را تغییر دهد و ثبات را به بازار پول و ارز برگرداند.
