نماینده مردم سقز و بانه با اشاره به نقش فروشگاههای زنجیرهای در بهبود روند خدمت‌رسانی به مردم گفت: در شرایط فعلی که کشور با مشکلات عدیده‌ای در توزیع و کمبود اقلام اساسی روبه رو است و در بخش هایی مانند توزیع روغن، مرغ، گوشت، شکر و…کمبود احساس می‌شود، فروشگاههای زنجیرهای فرصتی هستند که از طریق آن می‌توان اقلام مورد نیاز مردم از کلانشهرها تا دورافتاده‌ترین مناطق مرزی را توزیع کرد.
رحیمی در ادامه گفت: ظرفیت‌های برخط این فروشگاه‌ها از یک طرف رصد توزیع کالا در سراسر کشور را تسهیل می‌کند تا فضای سوداگری، احتکار و گران‌فروشی مسدود شود و از سوی دیگر این امکان را فراهم می‌کند تا فضای شفافی در حوزه مباحث مالی این نوع کسب و کارها جریان پیدا کند. بر این اساس است که فروشگاههای زنجیرهای بیش از یک دهه است که مشمول مالیات هستند و مالیات پرداخت می‌کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این در حالی است که در الگوهای سنتی کسب و کار، امکان رصد فعل و انفعالات مالی وجود ندارد. زمانی که مبادلات مالی شفاف نباشد، روند اخذ مالیات تناسبی با واقعیت‌های کسب و کار نخواهد داشت. از این منظر نیز فروشگاههای زنجیرهای به عنوان پایلوت کسب و کار برخط و آنلاین کمک کرده تا نقشه راهی برای شفاف‌سازی در سایر مشاغل نیز فراهم شود.
رحیمی با اشاره به اهمیت موضوع تثبیت قیمت‌ها نیز گفت: با توجه به تکانه‌های تورمی سال‌های اخیر، موضوع رسیدن اقلام مصرفی به‌دست مردم با حداقل قیمت‌ها و در کمترین زمان ممکن، یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان و تصمیم سازان است. تعدیل قیمت‌ها بدون بهره‌مندی از یک شبکه آنلاین، شفاف و قابل نظارت ممکن نیست. امروز از طریق این فروشگاه‌ها مردم ساکن در مناطق مرزی اقلام مصرفی را به همان نرخ و کیفیتی تهیه می‌کنند که در کلانشهرها به فروش می‌رسند.
کاهش مشاغل سنتی و رشد مشاغل آنلاین
نماینده مردم سقز با تاکید بر اینکه اقتصاد جهانی به سمت کاهش کسب و کار سنتی حرکت می‌کند، یادآور شد: این مسیری است که لاجرم اقتصاد ایران نیز باید آنرا طی کند. آمارها حاکی است که بخش قابل توجهی از مشاغل سنتی در کشورهای توسعه یافته در حال تطبیق خود با شرایط جدید فضای کسب و کار هستند. اقتصاد ایران هم باید این ضرورت را درک کند و فضای لازم برای این تغییرات را ایجاد کند.
او افزود: به عنوان یکی از نمایندگان مجلس معتقدم در شرایطی که اقتصاد ایران با التهابات برآمده از کمبود کالا، تحریم و تکانه‌های تورمی روبه روست، این فروشگاه‌ها نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی و معیشتی ایفا می‌کنند. البته ممکن است در برخی موارد تخلفاتی نیز گزارش شود که باید از طریق افزایش دامنه‌های نظارتی با هر تخلفی برخورد شود.
رحیمی در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره برخی انتقادات در این خصوص که گسترش این فروشگاه‌ها منجر به رشد بیکاری می‌شود، چیست؟ گفت: به طور کلی، این فروشگاه‌ها در بهبود شاخص‌های معیشتی، مقابله با احتکار و فقر مطلق نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند. متاسفانه برخی، افراد و جریانات با طرح موضوعات حاشیه‌ای تلاش می‌کنند برای این شبکه مویرگی توزیع کالا در کشور مشکل تراشی کنند.
عضو هیات رییسه کمیسوین صنایع و معادن ادامه داد: اتفاقا بر اساس منطق اقتصادی نه تنها این فروشگاه‌ها منجر به رشد بیکاری نشده اند، بلکه با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری به رونق فضای کسب و کار نیز کمک می‌کنند. ضمن اینکه در این فروشگاه ها، دامنه وسیعی از مشاغل و کسب و کارها ایجاد می‌شود که این روند اشتغالزایی در فروشگاههای خرد و کوچک معنا ندارد. در اقتصاد به این نوع مناسبات، « صرفه ناشی از مقیاس» گفته می‌شود که امروز در خصوص فروشگاههای زنجیرهای کاملا عینیت پیدا کرده است.
او افزود: در این میان البته ممکن است برخی از انتقادها نیز دلسوزانه مطرح شوند. به هر حال برخی تصور می‌کنند، رشد کمی و کیفی این فروشگاه‌ها باعث از رونق افتادن فروشگاههای سنتی و سوپرمارکت‌ها می‌شود. معتقدم برای این موضوع هم راه‌حل هایی وجود دارد. می‌توان از طریق تشکیل تعاونی ها، سرمایه‌های خرد افراد متقاضی را تجمیع و از آنها برای تشکیل فروشگاههای بزرگ استفاده کرد.
رحیمی با اشاره به این واقعیت که هنوز فروشگاههای خرد و سوپرمارکت‌ها در برخی محلات و مناطق متقاضیان خاص خود را دارند، گفت: از طریق ایجاد سامانه‌های آنلاین می‌توان اطلاعات لازم را در اختیار افراد متقاضی قرار داد تا محلات و مناطقی که نیازمند احداث این نوع فروشگاه‌ها هستند را شناسایی کنند. ضمن اینکه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی نیز تقاضاهای فراوانی برای احداث این نوع سوپرمارکت‌ها وجود دارد.
این نماینده در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که مجلس از چه طریقی می‌تواند زمینه رشد کیفی و کمی این فروشگاه ها را فرهم کند؟ گفت: مجلس در قالب طرح‌های ویژه‌ای تلاش خواهد کرد تا ارتباط مستقیمی میان فضای تولیدی کشور و فروشگاههای زنجیرهای فراهم کند تا از طریق حذف واسطه‌ها و سوداگران، اقلام مورد نیاز و مصرفی مردم با کمترین قیمت ممکن در اختیار این فروشگاه‌ها و پس از آن در سبد کالاهای خانواده‌ها قرار بگیرند.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: از طریق این طرح، وزارت صمت متعهد خواهد شد بستری را فراهم کند تا تولیدکننده ها، بخشی از اقلام مصرفی مهم را از طریق این فروشگاه‌ها عرضه کنند. البته این فرمول تنها در خصوص برخی اقلام که کمبود جدی آنها در سبد مصرفی خانواده‌ها احساس می‌شود، مصداق پیدا می‌کند. مجلس به دنبال ایجاد انحصار برای فروشگاههای زنجیرهای نیست اما باید مکانیسمی را طراحی کرد تا سوداگران نتوانند اقدام به احتکار اقلام ضروری زندگی مردم کنند.
