انفجار مین در منطقه خوجاوند قره‌باغ کوهستانی و کشته شدن شش نفر از نیروهای وابسته به ارتش جمهوری آذربایجان تبدیل به بهانه آغاز دور جدید درگیری میان باکو- ایروان در منطقه قفقاز جنوبی شده است. پس از پیروزی جمهوری آذربایجان با کمک متحدان ترک- اسرائیلی خود در جنگ ۴۴ روزه و بازپس‌گیری اراضی اشغالی، آنکارا با هدف اتصال جهان ترک (سازمان دولت‌های ترک) و تکمیل مسیر ریلی «کریدور زنگزور» در استان سیونیک ارمنستان، انعقاد توافق‌های امنیتی- اقتصادی با جمهوری‌های آسیای مرکزی و تکمیل خط ریلی این منطقه را در دستور کار قرار داده است. طی دو سال اخیر دولت علی‌اف به اشاره به توافق آتش‌بس نهم نوامبر ۲۰۲۰ و ایجاد خط کریدوری لاچین، خواستار در اختیار گرفتن کنترل کامل کریدور زنگزور بدون دخالت نیروهای نظامی ایروان می‌باشد. کارشناسان مسائل قفقاز جوبی معتقدند تحقق خواسته آنکارا- باکو ضمن از بین بردن حاکمیت ارمنستان بر جنوب این کشور، موجب قطع مرز تاریخی ایران- ارمنستان و یکی از مسیرهای ترانزیت کریدور «شمال- جنوب» خواهد شد.
روز سه‌شنبه نوزدهم سپتامبر ۲۰۲۳ وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «عملیات ضدتروریستی علیه عوامل محلی» را آغاز کرده است. تنها چند دقیقه پس از انتشار این خبر باکو عبور هواپیما یا کاروان‌های ارمنی را از آسمان و زمین این کشور را ممنوع اعلام کرد. هم‌زمان واحدهای موشکی، پهپادی و توپخانه ارتش باکو اهداف نظامی وابسته به نیروهای ارمنی مانند ایستگاه‌های جنگ الکترونیک، سامانه‌های پدافندی و استحکامات دفاعی را هدف قرار دادند. در جبهه دیپلماتیک نیز بازیگران تاثیرگذار در بحران مانند روسیه، جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار پایان درگیری و بازگشت طرفین به میز مذاکره شدند. همچنین ارمنستان و فرانسه نیز با ارسال درخواست‌هایی خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران و توقف درگیری‌ها در قره‌باغ کوهستانی شدند. ترکیه اما با انتشار بیانیه‌هایی ضمن حمایت از باکو، ارمنستان را متهم به از دست دادن فرصت مذاکره صلح آمیز با طرف آذری کرد. با وجود متوقف شدن عملیات ارتش باکو و عقب‌نشینی جمهوری خودخوانده آرتساخ در ظهر روز چهارشنبه بیستم سپتامبر اما هر لحظه این امکان وجود دارد که با کوچک‌ترین درگیری بار دیگر تبادل آتش میان طرفین از سر گرفته شود.
با وجود موضع اصولی تهران در خصوص حفظ جایگاه «میانجی‌گری» و «بی‌طرفی» در مناقشه میان باکو- ایروان اما برخی اقدامات طرف آذری به شکل مستقیم منافع ملی ایران را خدشه دار خواهد کرد. برخی تحلیل‌گران معتقدند دعوای قره‌باغ و اخلافات تاریخی این دو جمهوری تازه استقلال یافته تنها دستآویزی برای دولت اردوغان جهت اشغال جنوب ارمنستان و تکمیل مسیر «کریدور میانی» با هدف انتقال انرژی دریای خزر به جنوب اروپا و اتصال چین به بازارهای اتحادیه اروپا بوده است. در این خط ریلی به طول ۸۶۹۳ کیلومتر کالاهای چینی در مدت دو هفته امکان رسیدن به دروازه‌های اتحادیه اروپا را دارند. عملیاتی شدن این ایده ضمن دور زدن مسیرهای سنتی ایران و روسیه، موجب تحت تاثیر قرار گرفتن کریدور شمال- جنوب و افزایش دامنه نفوذ ترکیه در منطقه خواهد شد. علاوه بر تهدیدات ژئواکونومی این ایده برای ایران، خدشه دار شدن حاکمیت ایروان در استان سیونیک موجب از بین رفتن مرز ایران- ارمنستان و وابستگی تهران با باکو برای دسترسی به منطقه قفقاز جنوبی نیز خواهد شد.
هم‌زمانی ورود هیات اسرائیلی به سرپرستی «ایال زمیر» مدیرکل وزارت جنگ به باکو و حمایت اردوغان از جمهوری آذربایجان در مجمع عمومی سازمان ملل نشان دهنده هماهنگی منافع باکو- آنکارا- تل‌آویو در پرونده تغییر ژئوپلیتیک ققفاز جنوبی، ایجاد کریدور انرژی- کالا با عبور از استان سیونیک و از بین بردن ارتباط زمینی میان ایران- ارمنستان است. در این طرح ابتدا باکو به بهانه حضور عناصر وابسته به ایروان زمینه مهاجرت ساکنان بومی این منطقه را فراهم خواهد کرد و در گام بعدی کنترل کریدور لاچین را به دست خواهد گرفت. پس از تسلط کامل باکو بر امور قره‌باغ، علی‌اف گزینه افزایش فشار بر دولت پاشینیان را با هدف به دست گرفتن حاکمیت کریدور زنگزور را در دستور کار قرار خواهد داد. ترک‌ها در حالی به دنبال عملیاتی کردن این طرح هستند که پیش از این ایروان از عبور خط کریدور زنگزور از خاک ارمنستان استقبال کرده بود اما براساس قوانین بین‌المللی به دنبال احترام طرف‌های ثالث به حاکمیت ملی خود بود.
برای مقابله با عملیاتی شدن برنامه توسعه‌طلبانه جمهوری آذربایجان در منطقه، تهران باید سیاست برقراری توازن قوای سیاسی- نظامی میان ایروان و باکو را در دستور کار قرار دهد. برای ایجاد توازن سیاسی میان همسایگان شمالی ایران لازم تا دستگاه سیاست خارجی با برقراری تماس‌های مکرر با بازیگران موثر در بحران زمینه از سرگیری گفت‌وگوهای ۳+۳ را میان کشورهای حاضر در منطقه زیر نظر نماینده سازمان ملل و اتحادیه اروپا دنبال کند. با توجه به مسلح شدن ارتش باکو به تسلیحاتی همچون پهپادهای «هرمس- ۹۰۰» و «بایراکتار آکینجی» یا سامانه پدافندی باراک-۸ لازم است وزارت دفاع ایران برای بازگشت موازنه به منطقه صادرات نسل جدید پهپادهای و موشک‌های تاکتیکی را به ایروان در دستور کار قرار دهد. با تحقق این سیاست دیگر ترک‌ها نمی‌توانند با تحمیل اراده خود به منطقه دست به ماجراجویی نظامی بزنند و برای احداث هرگونه خط کریدوری مجبور خواهند شد تا منافع و ملاحظات سایر بازیگران ذی‌نفع را در نظر بگیرند.
